صدرت الموافقة السامية على إصدار أربعة صكوك شاملة لمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار. وجاء ذلك بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.


 

ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل وتطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يمثل مشروع طريق الملك عبد العزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة بمكة المكرمة، ويسهم من خلال معالجته ستة أحياء عشوائية رئيسة وتوفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.

ويقع مشروع طريق الملك عبد العزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق ِالدائري الثالث، مرورًا بعددٍ من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولاً إلى مشروع جبل عمر بطول ٣٫٦٥ كيلو مترًا وعرض ٣٢٠ متراً بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى ١٫٣٨٨٫٢١٢متراً مربعاً.

ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيسي مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، إضافة إلى التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية والوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) في شهر أبريل ٢٠٢١ م - بمشيئة الله – بتكاليف تقديرية تصل إلى ٢٣٫٤٧٥ مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الموافقة ستمكّن طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) من الحصول على صكوك شاملة تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهل التمويل. وبين أن الصك الموحد يعتبر آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والإسهام في مشاريع التطوير إلى جانب معالجة العشوائيات ونقاط الخلل العمراني في مكة المكرمة، مؤكدا أن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقًا مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة الهادف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.